موجب حقّ فسخ مرد مىشود ، ولى در مورد جنون لاحق چيزى نگفته‌اند ، بنابراين ما جنون سابق و لاحق را از هم جدا مىكنيم . جنون سابق زن : ابتدا جنون سابق را بحث مىكنيم . ادلّهء جواز فسخ در جنون سابق : 1 - اجماع : اين مسأله اجماعى است . 2 - لا ضرر و لا جرح : ادلّهء لا ضرر و لا جرح اينجا را هم شامل است 3 - انصراف ادلّهء أَوْفُوا بِالْعُقُودِ : اطلاقات ادلّهء أَوْفُوا بِالْعُقُودِ اينجا را شامل نيست . 4 - روايات : حدود هفت « 1 » روايت داريم كه بعضى صحيح و بعضى ضعيف است . * . . . عن عبد الرحمن بن أبى عبد اللَّه عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : المرأة تردّ من اربعة أشياء : من البرص و الجذام و الجنون و القرن و هو العفل ( مانعى در محلّ ) ما لم يقع عليها ( دخول حاصل نشده ) فإذا وقع عليها فلا ( آيا اگر جاهلًا دخول كند حقّ فسخ از بين مىرود ؟ ) . « 2 » * . . . عن رفاعة بن موسى عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : تردّ المرأة من العفل و البرص و الجذام و الجنون و أمّا ما سوى ذلك فلا ( اين ذيل مشكل آفرين است چون عيوب مرأة هفت عيب است ) . « 3 » * . . . عن الحلبى عن أبى عبد اللَّه عليه السلام إنّه قال فى الرجل يتزوج الى قوم فإذا امرأته عوراء و لم يبيّنوا قال لا تردّ و قال إنّما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل . « 4 » تمام اين روايات مىفرمايد جنون عيبى است كه رجل مىتواند به واسطهء آن عقد را فسخ كند . 78 القول فى العيوب ( جنون ) . . . . . 20 / 12 / 82 جنون لاحق زن : آيا جنون لاحق زن موجب فسخ مىشود ؟ اقوال : مشهور و معروف اين است كه جنون لاحق زن موجب فسخ نمىشود و ادّعاى اجماع كرده « 5 » و مخالفى هم نقل نكرده‌اند . ادلّهء قائلين به عدم جواز فسخ : كسانى كه قائل شده‌اند زوج حق فسخ ندارد به چند دليل استدلال كرده‌اند : 1 - اجماع : جنون لاحق موجب حقّ فسخ نيست اجماعاً . جواب از دليل : اين اجماع مدركى است . 2 - اصالة اللزوم : اصل در تمام عقود لزوم است و فسخ دليل مىخواهد . جواب از دليل : رواياتى كه مىگويد با جنون مىتوان عقد را فسخ كرد ، مطلق است و جنون سابق و لاحق را شامل مىشود و اطلاق اين روايات جلوى اصالة اللزوم را مىگيرد . 3 - استصحاب : استصحاب بقاى عقد بعد از جنون به طورى كه با فسخ ، عقد باقى است . جواب از دليل : استصحاب در شبهات حكميّه را قبول نداريم و اين استصحاب در شبههء حكميّه است به علاوه استصحاب يكى از ادلّهء اصالة اللزوم است . اصالة اللزوم در معاملات هشت دليل دارد كه مرحوم شيخ آنها را آورده است و يكى از ادلّهء آن استصحاب است پس استصحاب به اصالة اللزوم بر مىگردد و چيز تازه‌اى نبوده و جواب آن داده شد . 4 - انسباق از روايات باب : ينسبق من روايات الباب كه فقط جنون سابق دليل فسخ است . جواب از دليل : از كدام روايات ينسبق ؟ ما غير از روايات مطلقه روايات ديگرى نداريم و اصلًا چنين روايتى نداريم كه جنون لاحق را استثنا كند . نتيجه : همهء اين ادلّه قابل ايراد است . ادلّهء قائلين به جواز فسخ : دليل قول به عموميّت بر فرض كه قائلى داشته باشد - كه ندارد - مىتواند ادلّهء زير باشد : 1 - لا ضرر . 2 - لا حرج . 3 - اطلاقات روايات : روايات در جلسهء قبل بيان شد و مىفرمود : تردّ المرأة عن

--> ( 1 ) ح 1 ، 2 ، 5 ، 6 ، 10 ، 11 ، 13 باب 1 از ابواب عيوب . ( 2 ) ح 1 باب 1 از ابواب عيوب . ( 3 ) ح 2 باب 1 از ابواب عيوب . ( 4 ) ح 6 باب 1 از ابواب عيوب . ( 5 ) مهذّب ، ج 25 ، ص 113 .